مسئلة الولاية في النكاح:

1. (الف) الولاية في النكاح في الاصلاح الشرعي هو كون الرجل قادرا علىمباشرة عقد النكاح لآخر.
   
   (ب) الولاية في النكاح لها صورتان: الأولى: ولاية الإجبار والثانية: ولاية الاستحباب ، ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر، أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر.
   
   (ج) يجب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:

   1- صحة التوازن الذهني.
   2- البلوغ.
   3- الحرية.
   4- استحقاق الوراثة.
   5- الإسلام.
   
   وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.
   

2. يحق لكل عاقل وبالغ رجلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه ، والذى ليس ببالغ أو اختل توازنه الذهني فخيار نكاح مثل هؤلاء الناس مفوض إلى الأولياء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
3. يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
4. للأولياء أن يطالبوا بالتفريق من القاضي إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاءة أو المستوى المطلوب للمهر.
5. (الف) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة في حين صغرها فيلزم هذا النكاح ، إلا أن تكره البنت ذلك النكاح على أساس أن الأب أو الجد قد باشر هذا النكاح في الحرص أو عدم المبالاة أو إذا كان الولي فاسقا معلنا ففي هذه الصور يحق لها التفريق بقضاء القاضي.
   
   (ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح ، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا النكاح فيحق لها الفسخ عند البلوغ.
   
   (ج) يجب للباكرة استخدام هذا الخيار عند البلوغ بشرط أن كانت قد علمت قبل بلوغها بنكاحها والحكم الشرعي أيضاً، وبصورة أخرى يمتد خيارها ويبقى إلى العلم بالنكاح.
   
   (د) ويكون هذا الخيار للثيبة إلى أن تعبر عن رضاها سواء كان هذا التعبير بالتصريح أو بالدلالة ، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسئلة.
   
   ملحوظة: إذا لم تكن الباكرة علمت نكاحها والحكم الشرعي وقد بلغت فلا يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهما.
   
   
6. (الف) إذا وجد ولي غير واحد وهم متساوون في الدرجة فالولي الذي يباشر النكاح أوّلا يصح نكاحه.
   
   (ب) لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في صورة وجود الولي الأقرب ، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب ، إلا أنه إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف على رأي الولي الأقرب في كل وقت ويخشى فوات الكفؤ في صورة التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.