أسهم الشركة:

1. الأسهم العادية (Equity Shares) المشتراة لشركة تمثل حصة لحاملها فيها، وليست هي فقط سندات للمبالغ المدفوعة إليها.
2. الشراء الإبتدائي لأسهم شركة تقوم الآن بجمع الأموال، ليس هو شراء بل هو إسهام في الشركة .
3. تكون أملاك الشركة في الغالب أكثر من نقودها ، لذلك يجوز شراء أسهم الشركة، ولكن إذا علم أن المبلغ المدفوع يساوي القدر الذي يمثله السهم أو يقل عنه فلا يجوزشراء السهم بأكثر أو أقل من قيمته المحددة.
4. لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تباشر الحرام أصلاً مثل تجارة الخمر ولحم الخنزير أو الاقتراض الربوى.
5. يرى مساهموا الندوة أنه يمكن فى الهند إنشاء الشركات التي تمارس وفق أصول التجارة الإسلامية ، وتناشد الندوة التجار و إخصائي الاقتصاد المسلمين لسعي إنشاء الشركات التي تلتزم بالأحكام الإسلامية تماما.
   
   ولكن الآن لا توجد مثل هذه الشركات في الهند ، أو هناك عدد ضئيل منها يمارس وفق الأسس الإسلامية ، لذلك فإن السلمين الذين لديهم نقود ولاتسمح ظروفهم الخاصة الاستثمار بها عن طريق التجارة المشروعة ، يجوز لهم شراء أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلاً (مثل ممارسة صناعة آلات الهندسة والأدوات المنزلية الاستهلاكية) ولكنها تتلوث بالمعاملات الربوية لأجل بعض القوانين الإجبارية.
6. إن المسلمين الذين شروا أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلاً و لكنها تتلوث ببعض التصرفات غير المشروعة ضمناً، يجب عليهم منع الشركة في اللقاء السنوى لحاملي الأسهم عن تلوثها بالتصرفات غير المشروعة فى المستقبل ، وتهئية الرأى لحاملي الأسهم الآخرين للموافقة معهم في اللقاء.
7. إذا كان في منافع الشركة ربا معلوم مقداره ، فيجب على حامل أسهم الشركة التصدق بقدر ذلك من المنافع ، بدون نية الثواب.
8. إذا كان في منافع الشركة ربا، واستخدمت هذه المنافع في التجارة وحصلت المنافع الأخرى ، فالمقدار المئوي الذي اختلط بجميع المنافع، يجب عزل ذلك عن ماله بدون نية الثواب.
   
   (ملحوظة: في المادة رقم 7،8 يلزم عند الأستاذ رئيس الأحرار الندوي دفع الربا إلى غير المسلم فقط).
9. للشركة شخصية قانونية تمثل الحيثية الجماعية لحاملى الأسهم، وهيئة المديرين هي مجموعة الأفراد المنتخبين للشركة وهي تباشر التصرفات عن الشركة، وهكذا تكون وكيلة عن مجموعة حاملى الأسهم ، فتصرفات هيئة المديرين التي تتم وفق الأصول والضوابط المحددة للشركة تكون مسئوليتها غير المباشرة على جميع حاملى الأسهم .
10. يجوز اتجار أسهم الشركات التي تمارس الحلال.
11. لا تجوز في الشرع البياعات المستقبلية(FUTURE SALE) التي لايكون القصد فيها شراء الأسهم بل يقصد فقط تصفية النفع والخسارة فى السعر المنهبط والمتصاعد، وإنها قمار واضح.
12. البيع الغائب (Forward Sale) الذي يتم فيه البيع ولكن منسوباً إلى المستقبل ، ليس هو بيع ، إنه وعد البيع، وعند حلول الموعد يتم البيع بالإيجاب والقبول .
13. فى البيع الحاضر (Cash Sale - Spot Sale)لا يجوز بيع الأسهم المشتراة قبل القبض على شهادة الأسهم .
14. بعد الحصول على شهادة الأسهم يتحقق القبض للمشتري، وإن لم يسجل اسمه في الشركة لبعض الأعذار الإدارية، فيجوز للمشتري بيع هذه الأسهم .
15. الأسهم التى تجوز تجارتها، يجوز العمل كالعملاء فى تجارتها، ولا يجوز العمل كالوسطاء في تجارة أسهم الشركات التى تمارس الحرام.