بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الرابعة

عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الرابعة في الفترة من 27 إلى30 محرم 1412 هـ الموافق 9-12 أغسطس 1991م في دار العلوم سبيل السلام بحيدر آباد لولاية آندهرابراديش (الهند) وشارك فيه حوالي مائتين من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاص في العلوم المعاصرة من أماكن شتى من البلاد ومن خارجها، وناقشوا ثلاثة موضوعات:

* التأمين.
* المصرفية الإسلامية (تحليل شرعي لتقرير مفصل قامت بإعداده لجنة الخبراء الاقتصاديين بخصوص إمكانية تأسيس المصرفية الإسلامية في الهند).
* تبادل العملات الورقية لدولتين.

قرار رقم:13 (1/4)

بشأن

توصية الندوة بخصوص موضوع التأمين

ناقشت الندوة العروض والأبحاث المقدمة من الخبراء المشاركين حول هذا الموضوع مناقشة مركّزة وتعمقت بالبحث بالنظر إلى ظروف الهند الخاصة في سائر صور التأمين وأنواعه من تأمين على الحياة وتأمين على الأموال و غير ذلك إلا أنها رأت أن ضوابط شركات التأمين ليست واضحة في قضية أن الضرر الواقع في الأنفس أو في الأموال الناجم عن الاضطرابات الطائفية، هل يشمله قانون التأمين الحالي أولا؟ فتبين لها أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من دراسة، لاستيعاب كافة أبعاده الفنية من خلال إعداد بحوث وأوراق مستفيضة من قبل المختصين، ولذا فقد تم تأجيل البت في الأمر إلى ندوة قادمة.

قرار رقم: 14(2/4)

بشأن

تقرير أعد حول المصرفية الإسلامية

عرض على الندوة تقرير معد من قبل اللجنة المصرفية باللغة الإنجليزية مشتمل على ستين صفحة، وقَدَّم إلى الحضور ملخص التقرير باللغة الأردية السيد عبد الحسيب المدير الأسبق للبنك الاحتياطي للهند والسيد محمد حسين كتكتهـ.

وانتهى التقرير إلى أنه لا يمكن إنشاء المصرفية اللاربوية الإسلامية حتى تبدل القوانين المصرفية للبلاد ولا يسمح للبنوك الاستثمار مباشرة في الصناعة والتجارة . ويوصي التقرير بإنشاء "المؤسسات المالية الإسلامية" و"الجمعيات اللاربوية" كبديل للبنوك تحت "قانون الشركات للهند" (Indian Companies Act) وقانون الضمان التعاوني (Co-operative Credit) ويمكن كذلك إنشاء "الشراكة" أيضاً في بعض الأحوال الخاصة. وأوصى التقرير باتخاذ طرق التجارة الإسلامية من المضاربة والشركة والمرابحة والإجارة وكذلك اختيار الخدمات اللاربوية للبنوك التي تسمى (Non - Banking Services).

ومن ضمن ما أوصاه التقرير أنه ينبغي إنشاء مؤسسة مركزية تراقب مثل هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتصدر شهادة عن كونها مستقرة وموثقة، وإذا كان هناك اقتراح لإنشاء أي مؤسسة مالية جديدة أثبتت صلاحيتها للعمل وكونها موثوقاً بها، وتقدم المشورة إليها بهذا الصدد، وتقوم كذلك بتشغيل أموال ثابتة لمؤسسة واحدة في التجارة المشروعة والمفيدة عن طريق مؤسسة أخرى.

وتطرق التقرير إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتملة على العلماء الموثوقين تقوم بدراسة طرق التجارة المختارة في هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم توجيهاتها بذلك الصدد من حين لآخر.

وقد أشاد المشاركون بالتقرير، وبعد التداول والتشاور قرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً: اعتبار هذا التقرير من وثائق ومحفوظات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ويتقدم المجمع بالشكر لأعضاء اللجنة المصرفية على تفضلها بوضع هذا التقرير الشامل، وعرضه على المشاركين في الندوة.

ثانياً: تشكيل هيئة للعلماء من قبل مجمع الفقه الإسلامي بالهند تقوم بدراسة ما يجد من الأسئلة والمشكلات في المؤسسات المالية الإسلامية وما يقدم إليها خبراء البنوك، وتقديم الفتاوى حولها، وتقديم الإجابات كذلك حول ما أثير من الأسئلة في التقرير المذكور في ضوء الفقه الإسلامي.

ثالثاً: تشكيل لجنة مشتملة على العلماء وخبراء البنوك وكوادر الاقتصاد الإسلامي التي تواصل فعالياتها، وتقدم نماذج لأحسن ما يمكن من إنشاء المؤسسة المالية الصالحة للعمل، ويمكن على أساسها إنشاء مؤسسات تقوم بالخدمات المالية التي يحتاج إليها مسلمو الهند والتي تكون مشروعة شرعاً ومتطابقة قانوناً.

رابعاً: ضم هيئة العلماء واحداً أو اثنين من خبراء البنوك، وضم هيئة خبراء الاقتصاد واحداً أو اثنين من العلماء و الفقهاء كذلك.

قرار رقم:15(3/4)

بشأن

مقترح الدكتور أنس الزرقا

ترحب هذه الندوة بمقترح الدكتور أنس الزرقا حول تشكيل وكالة أو هيئة حرّة تقوم بجمع المعلومات الجديدة بخصوص فعاليات شركات الاستثمار والتزامها بالأصول الشرعية، ثم توفير هذه المعلومات إلى الأفراد والمؤسسات عند الحاجة، ويمكن تسمية هذه الهيئة بـ "وكالة المعلومات الخاصة بخدمات الاستثمار" (Investment Information Service Agency)، وتهتم هذه الوكالة كذلك بتقديم المشورة إلى الأفراد أو الموسسات التي ترغب في الحصول على المعلومات حول مشاريع ناجحة اقتصادياً ومشروعة شرعاً، وإذا تم إنشاء مثل هذه الوكالة فإن المجمع سيواصل التعاون معها.

وقرَّرت الندوة أن يفوض هذا المقترح إلى اللجنة الإدارية لمجمع الفقه الإسلامي بالهند لبت القرار بشأنه بعد دراسة جوانبه واستعراض أبعاد صلاحيته للعمل.

قرار رقم: 16(4/ 4)

بشأن

تبادل العملات الورقية لدولتين مختلفتين نسيئة

قرَّر مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوته الثانية أن عملتي دولتين مختلفتين هما جنسان، ويجوز التبادل بينهما مع التفاضل.

أما هذه الندوة فقد ناقشت أنه في صورة تبادل عملة الدولتين هل يلزم التقابض الفوري للعوضين في مجلس العقد؟ وتباينت اتجاهات العلماء المشاركين فيها:

اتجاه يرى عدم لزوم التقابض الفوري على العوضين في مجلس العقد، بل يكفي لديه القبض لأحد العوضين، لأن العملات الورقية ليست مثل الذهب والفضة تماماً، إذ هي ثمن اصطلاحاً واعتباراً.

والاتجاه الثاني يذهب إلى اعتبار العملات الورقية مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم عندهم التقابض للبدلين في مجلس العقد، إلا أنهم يتوسعون في معنى القبض ويعتبرون قبض الشيك مرادفاً للقبض على أصل البدل.

ونظراً إلى تكافؤ هذين الاتجاهين للعلماء المشاركين يقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بالهند لزوم الحيطة في تبادل العملات الورقية لدولتين مختلفتين نسيئة، وقصر ذلك على الحاجة والضرورة الواقعية وفق ما جاء في الاتجاه الأول.