بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الخامسة

انعقدت الندوة الفقهية الخامسة في جامعة الرشاد بمدينة أعظم جراه من ولاية أترابراديش (الهند) في الفترة ما بين 3-6 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 30 أ كتوبر- 2 نوفمبر 1992م، حضرها أكثر من مائتين من العلماء ورجال الإفتاء ممثلين من شتى مدارس وجامعات ومعاهد ولايات الهند المختلفة إلى جانب بعض كبار الفقهاء من خارج الهند أيضاً، وناقشوا بعض قضايا مستجدة خاصة بالزكاة ومفهوم مصرف "في سبيل الله" في الزكاة.

هذا، وقد ناقشت الندوة من جديد موضوع التأمين الذي كان قد أجل القرار بشأنه في الندوة الرابعة، وصدر بخصوصه القرار. ونذكر في السطور التالية تفصيل كافة القرارات التي صدرت بهذه المناسبة.

قرار رقم:17(1/5)

بشأن

التأمين

بحثت الندوة هذا الموضوع في ظل ظروف الهند الحالية حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر لمخاطر جسيمة في أرواحهم وممتلكاتهم، والحكومة تقصّر تقصيراً شديداً في توفير الأمن والسلام للمواطنين المسلمين الأبرياء، بل إن السلطات هي التي تشعل نيران الاضطرابات الطائفية وتتلبس بها بعض الأحيان، وتقصر الحكومة كذلك في دفع تعويضات الخسائر إلى المسلمين المنكوبين، وشركات التأمين في الهند على علاقة بالحكومة، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء.

إن اتجاه مشاركي الندوة العام تجويز التأمين للمسلمين في ظروف كهذه، ولكن السؤال المهم الذي أثير خلال التباحث والتناقش كان: هل خسائر الأرواح والممتلكات التي تجتاح المسلمين في الاضطرابات الطائفية يتم تداركها بموجب قانون التأمين السائد اليوم أم لا؟ إن المجمع - في محاولته الحصول على الإجابة عن هذا السؤال - قام بتشكيل لجنة تدرس جميع جوانب الموضوع الفنية والقانونية إلا أنها أيضاً كسابقتها في الندوة الرابعة لم توفق في التوصل إلى قرار نهائي بصدد الموضوع حيث وجدت أن قانون شركات التأمين لا يصرح بالتزام هذه الشركات بدفع تعويضات الخسائر في الاضطرابات الطائفية، ورأت اللجنة ضرورة مزيد من التداول والتدارس يستوفي كافة أبعاد الموضوع القانونية، وتنفيذاً لمقترحات هذه اللجنة قام المجلس العام للمجمع بتشكيل لجنة أخرى تصنع القرار النهائي في الأمر.

ثم إن هذه اللجنة الأخيرة درست القضية دراسة وافية واستقصتها استقصاءً كاملاً وبخاصة مادة القانون التي كان يبدو منها أن خسائر الأرواح والممتلكات الحاصلة في الاضطرابات الطائفية لا تغطى، و بعد دراسة تفاصيل "شركة التأمين للهند" (Life Insurance Corporation of India) اتضح لها أن الاستثناء من خسائر الاضطرابات الطائفية في مادة رقم: 10 )جزء ( III A.B. إنما هو استثناء من التسهيلات التي بحسبها لا يتم تقديم المبلغ الزائد على مبلغ التأمين في خسائر الأرواح والممتلكات الواقعة من الاضطرابات الطائفية، كما يتم تقديمه في الموت بالحوادث، يعني في الاضطرابات الطائفية لا تعوض الشركة المبلغ الزائد على المبلغ الأصلي، ولكن المبلغ الأصلي تدفعه الشركة فيها مثل دفعها في الخسائر الأخرى، وبعد اتضاح هذه النقطة، ونظراً إلى قرار مجلس التحقيقات الشرعية بدار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكناؤ (الهند) الصادر عام 1960م وكذلك ما صدر عن دار العلوم بديوبند من الفتوى عن التأمين، قرَّرت اللجنة ما يلي:

التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعاً لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر، ولكن في الأوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح المسلمين وممتلكاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم للخطر الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية التي تندلع من حين لآخر، نظراً إلى هذه الأوضاع وإلى قاعدة أن: "الضرورات تبيح المحظورات" وقاعدتي: "رفع الضرر" و"دفع الحرج"، وأن المحافظة على النفوس والأموال من الضروريات الخمس التي تجب مراعاتها شرعاً، يجوز التأمين على النفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة.

ومن الملاحظ أن جواز التأمين مبني على خوف الضرر على النفس والمال من قبل الأعداء بخاصة في الاضطرابات الطائفية، لذا فإن من مات موتاً طبيعياً أو تلف ماله من دون تدخل من الأعداء لا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له بسبب التأمين بل له أن يكتفي في استفادته بقدر أودعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عليه التصدق به من دون نية الثواب.

و فيما يلي توقيعات المجيزين:

قرار رقم: 22 (6/5)

بشأن

أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي (P.F)

ناقشت الندوة قضية وجوب الزكاة في أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:

1. وفيما يتعلق بأموال الصندوق الاحتياطي التي تخصمها الجهة المالكة من رواتب الموظفين برضاهم، ويتم ادخارها والاحتفاظ بها لصالحهم مع زيادة نسبة خاصة محددة يتراضى عليها الطرفان، ويكون مجموع هذه المبالغ أي المخصومة والمزيدة ملكاً للموظفين، ثم يدفع ذلك المجموع للموظفين عند التقاعد، كما يحق لهم أن يأخذوا منها عند الحاجة نسبة يتم تحديدها من قبل الطرفين وقت البدء في الوظيفة، فحكمها الشرعي أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد الحصول عليها إذا بلغت النصاب ثم مضت سنة كاملة على قبضها فعندئذ تجب عليها الزكاة.
2. وفي بعض الأحيان يتبرع بعض الموظفين برضاهم بجزء من رواتبهم في هذا الصندوق الاحتياطي تفادياً لقوانين ضريبة الدخل أو لأغراض أخرى، فإذا بلغت المبالغ المودعة في "بي إيف" (P.F.) النصاب وجبت زكاتها كل سنة، لأنها بمثابة الوديعة، والزكاة تجب على مال الوديعة.

قرار رقم: 23 (7/5)

بشأن

المنح الدراسية للطلاب

لقد قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

إن المصاريف التي تترتب على سكن و طعام و تعليم الطلبة في المدارس ينبغي أن توزع على كل طالب شهرياً، و تؤدى هذه المصاريف من أموال الزكاة، ويكون هذا الأداء عن طريق إعطاء الطالب الشيك أو الروبيات، وهو يرد إلى حساب المدرسة، ويجوز لعميد المدرسة أن يحول هذا المبلغ من حساب الزكاة إلى حساب المدرسة العام نيابة عن الطالب شريطة أن يكون هناك تصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب، أو من وليه إذا كان غير بالغ، بأن العميد يخول في تولي هذا الإنفاق من أموال الزكاة.

قرار رقم: 24 (8/5)

بشأن

صفة عميد المدرسة و محصِّليها

الواقع هو أن الأموال التي تأتي إلى المدارس من مصارف الزكاة والصدقات لا يتم إنفاقها بالفور، وربما تبقى مدة طويلة، وذلك يثير سؤالاً، وهو أن الزكاة هل يتم أداؤها أم لا؟ وبهذا الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي بالهند القرار التالي في ضوء إجابات ونقاش العلماء:

عميد المدرسة أو نائبه (محصِّلو المدارس) يكون وكيلاً عن الطلاب في أخذ الزكاة، فإذا أديت الزكاة إلى عميد المدرسة أو نائبه تحقق أداؤها، والواجب على عميد المدرسة أن ينفق الأموال على الطلاب حسب أحكام الشرع.

قرار رقم: 25 (9/5)

بشأن

أموال المدارس

ناقشت الندوة قضية أموال المدارس واتخذت بهذا الخصوص ما يلي:

إن أموال الزكاة التي تجتمع في المدارس وبيت المال، لا يكون لها مالك معين، وكذلك التبرعات والصدقات النافلة التي تقدم إلى المؤسسات للإنفاق في وجوه الخير أو في مصارف معينة، تخرج من ملك المعطين وتدخل في ملك الله، ولذا لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في المدارس وبيت المال والمؤسسات الخيرية العامة.

قرار رقم: 26 (10/5)

بشأن

العمولة في أخذ الزكاة

ناقش المشاركون موضوع جمع الزكاة على العمولة وقرَّروا: أن الطريقة السائدة لجمع الزكاة على العمولة غير جائز شرعاً.

قرار رقم: 27 (11/5)

بشأن

زكاة المال الحرام

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً: إذا دخل المال الحرام في ملك أحد، و هو موجود بعينه، ومالكه الحقيقي معلوم، فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي.

ثانياً: إذا كان المال الحرام أو قدره غير معين، فيعين قدر المال الحرام بغلبة الظن، ثم إذا كان مالكه معلوماً فيرد إليه، وإلا فيتصدق بهذا القدر بدون نية الثواب.

ثالثاً: إذا كان رد المال الحرام واجباً على من هو في يده، فلم يرده وبقي في حيازته، وليس له مطالب من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، ويبقى حكم رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوماً، و يبقى كذلك حكم تصدقه بدون نية الثواب.

والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوماً، وإلا وجب التصدق به، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فيعين قدر المال الحلال بالتحري وغلبة الظن، وتجب الزكاة عليه، ولا تجب الزكاة على قدر المال الحرام.

ولكن الاستحسان أن تؤدى الزكاة عن جميع الأموال حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة عليه، ولا يتشجع من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام، ولئلا يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين: فائدة الانتفاع بالمال الحرام، وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه.

قرار رقم: 28 (12/5)

بشأن

مصداق كلمة "في سبيل الله"

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً: أجمع العلماء المشاركون في الندوة على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم: 60) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية، هي فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها، والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي.

ثانياً: إن مصداق كلمة "في سبيل الله" الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم العلماء المشاركين هو الغزوة والجهاد العسكري.

وذهب البعض إلى أن كلمة "في سبيل الله" تتضمن مع الجهاد العسكري جميع المجهودات والأنشطة التي تمارس على مختلف الأصعدة في سبيل الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الله في هذا العصر، وهم:

• فضيلة الأستاذ شمس بيرزاده.

• فضيلة الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي.

• فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الإصلاحي.

ورأى سماحة الشيخ الأستاذ محمد محروس المدرس الأعظمي (العراق) أن مفهوم في سبيل الله عام.

ثالثاً: ورأى معظم المشاركين أنه لا يجوز شرعاً تعميم مصرف "في سبيل الله" بحيث يشمل جميع الشؤون الدينية والدعوية، حتى ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعباً جداً، لأنه لا يثبت جواز التعميم في القرون الأولى، ولأن الهدف المهم من الزكاة كفالة الفقراء والمحتاجين وهو لا يتحقق في صورة التعميم، والذين أخذوا بالرأي الثاني لم يوافقوا على وجهة النظر هذه.